طريقة حساب زكاة عروض التجارة والأسهم
تقدّر هذه الحاسبة الوعاء الزكوي للأموال التي أدخلتها: قيمة المخزون المعد للبيع، وأسهم المتاجرة، وحصتك من الموجودات الزكوية لأسهم الاستثمار عند انطباق ذلك، والنقد والديون المرجوة. ثم تخصم الديون التي حدّدت أنها قابلة للخصم وفق منهجك الفقهي وتقارن الناتج بنصاب الذهب التقديري. هذه أداة مساعدة وليست تقريراً بوجوب الزكاة في كل حالة.
ما المقصود بعروض التجارة؟
هي البضائع والأشياء المقتناة بقصد بيعها والتربح منها؛ يُنظر إلى قيمتها السوقية عند حلول الحول، ولا يُضاف إليها ما يستعمله النشاط من أصول ثابتة، كالآلات والأثاث وسيارات التشغيل غير المعروضة للبيع. اختر طريقة التقييم المناسبة لطبيعة نشاطك، ولا تحتسب المال الواحد مرتين.
كيف تختلف أسهم المضاربة عن أسهم الاستثمار؟
أسهم المتاجرة: تدخل بقيمتها السوقية عند حلول حول الزكاة وفق قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 28. الأسهم المقتناة للريع: إذا كانت الشركة تؤدي الزكاة نيابة عن المساهم على الوجه المعتبر، فينبغي التحقق من عدم تكرار دفع زكاة الأسهم. وإذا لم تؤدها وكان بالإمكان تحديد حصة المساهم من الموجودات الزكوية فتقدر وتُدخل في الحقل المخصص، مع مراعاة الديون والأحكام ذات الصلة.
ما الذي يدخل في النقد والديون؟
أدخل النقد الذي تجب فيه الزكاة بحسب حالتك، والديون المرجوة على المدين المليء وفق منهجك، ولا تكرر النقد الذي سبق احتسابه ضمن موجودات شركة مستثمَر فيها. الديون المتعثرة والالتزامات المؤجلة لها أحكام خاصة؛ تختلف مسألة خصم الدين من الوعاء باختلاف التفصيل الفقهي، لذلك لا تخصم آلياً كل ما عليك.
مثال حسابي
إن كان المخزون المعد للبيع 150,000 ريال، والنقد 20,000 ريال، والديون المرجوة 10,000 ريال، ولا توجد أسهم، وكانت الديون الجائز خصمها وفق المنهج المتبع 30,000 ريال؛ فصافي الوعاء = 150,000 ريال، والزكاة التقديرية عند تحقق النصاب والحول وبقية الشروط = 3,750 ريال (2.5%).
أسئلة شائعة
هل زكاة التجارة هي 2.5% من الربح؟ لا؛ هذا النموذج يحسب 2.5% من الوعاء الزكوي الصافي المعتبر، لا الربح المحاسبي فقط.
هل أحسب أجهزة المحل ضمن المخزون؟ لا، ما دامت للاستخدام لا للبيع. هل يعني ظهور الصفر سقوط الزكاة قطعاً؟ لا؛ النتيجة مبنية على المدخلات والمنهج والافتراضات الموضحة وقد لا تشمل سائر أموالك.
المراجع والمنهج
راجع قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 28 بشأن زكاة الأسهم والقرار رقم 121 بشأن الأسهم المقتناة للريع. تعتمد الحاسبة نصاب الذهب (85 جراماً) ونسبة 2.5% للسنة الهجرية وتعرض خيار الخصم على أساس أن المستخدم حدد الديون الجائز خصمها؛ ولا تحسم المسائل المختلف فيها ولا تغني عن مختص للحالات المركبة.
آخر مراجعة تقنية للمحتوى: 12 نوفمبر 2026. هذه أداة استرشادية مستقلة وليست جهة إفتاء ولا تحسب تلقائياً الالتزامات الزكوية النظامية للمنشآت في السعودية.